نمونه فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری,پیشینه تحقیق
نمونه فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری,پیشینه تحقیقنمونه فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری,پیشینه تحقیق
نمونه فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری,پیشینه تحقیقمبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های تأمین مالی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 582 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
روش های تأمین مالی
تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایهایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا بهکار میبرند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[1]، 2008، ص20)
2-1-1 انواع روشهای تامین مالی
انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[2]، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.
2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی
روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، 1388، ص87)
2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت
اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان
وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها
وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی
صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، 1385، ص42)
ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت
ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:
الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است
ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین
ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص
د- اوراق مشارکت
ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[3]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص61)
2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی
بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص78)
2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)
در روشهای استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمیپذیرد و تمام ریسکها متوجه وامگیرنده است؛ روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. بهعبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و ... که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد میشود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند.
[1] -Chen,T.y.
[2] Willem Naude
[3] Catler
انجمن تخصصی وب هاستینگ هاست ایران وب هاستینگ افزایش ممبر کانال تلگرام تبلیغ کانال تلگرام سایت آگهی تبلیغات اینترنتی ثبت آگهی رایگان سایت مقاله دانلود مقاله دانلود پایان نامه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مداری سازمان
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 138 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
دانش مداری سازمان
ما در عصر شگفت انگیزی به سر می‌بریم که انفجار دانش نامیده میشود.
رشد دانش در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده به گونه‌ای که در قرن بیستم، 80 درصد یافته‌های فناوری ونیز 90 درصد تمام دانش‌ها و اطلاعات فنی، در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر میشود (افرازه، 1384: 1). این در حالی است که عمر مفید آن کمتر از چهار سال است.
2- 1- 2 روند تاریخی حرکت سازمان‌ها به سوی سازمانهای دانش‌مدار
پروفسور ویگ (1999) جایگاه دانش را حول محورهای گوناگون به شرح ذیل مطرح نموده است (افرازه، 1384: 13- 12).
2- 1- 2- 1 اقتصاد کشاورزی:
در این مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزارع و تعداد بیشتر دام و طیور و نیز مهارت‌هایی در کاشت و برداشت محصولات بود.
2- 1- 2- 2 اقتصاد منابع طبیعی:
در این دوره گروه‌های کوچکی از صنعت‌گران، ارائه خدمات به مشتریان را آغاز کردند بناراین کم‌کم بشر، نیاز به دانش را تشخیص داد و اتحادیه‌ها و تجمعات کوچکی از متخصصین شکل گرفت.
2- 1- 2- 3 انقلاب صنعتی:
در قرون 18 و 19، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات بر حجم زیاد به شکل فزاینده‌ای، سازماندهی و مکانیزه و مزیت بازار سرمایهگذاری و به کارگیری افراد، بیشتر شد. لذا تکنولوژی بالاتری لازم بود. در این دوره دانش، قابل دسترسی و اهمیت آن روشن شده بود. ولیکن این امر، تنها در میان برخی از صاحبنظران مطرح بود.
2- 1- 2- 4 انقلاب محصول:
در نیمه اول قرن بیستم، پس از تولید محصولات تنوع بیشتر وضعیت کمتر، ضرورت ارائه خدمات بهتر، برای تولیدکنندگان به شکل فزاینده‌ای مطرح شد. به این دوره، مزیت رقابتی، ارائه محصولاتی بود که به لحاظ کاربرد و قیمت با بازار تطابق بیشتری داشته باشد بنابراین نسبت به عصر صنعت، دانش فردی گسترش یافت و توجه محصول در سازمان‌ها، بیشتر مطرح شد.
2- 1- 2- 5 انقلاب اطلاعات:
در نیمه دوم قرن بیستم، موضوعاتی چون بهینه‌سازی، توجه به محصول به همراه مزیت بازار و ارائه محصولات کاربردی‌تر با خدمات بهتر مطرح بود. با پدید آمدن فناوری اطلاعات، جمع‌آوری گسترده‌تر اطلاعات و تبادل آنها بین شرکتها و تأمین‌کنندگان و مشتریان، بیش از پیش امکان‌پذیر شد به گونه‌ای که نظام‌های مدیریت جامع[1] و تولید به هنگام[2]، کنترل‌های خودکار و غیره عملاً مشاهده می‌شد. به این ترتیب، با پدید آمدن کارت‌های اعتباری، شکل معاملات تجاری و تبادلات مالی و نقش مردم از کارهای بدی به کارهای پشت میزی تغییر یافت اما با وجود این، هنوز کارهای کاملاً فکری و دانشی، جایگاه خود را نیافته‌اند.
2- 1- 2- 6 انقلاب دانش:
در یکی دو دهة اخیر دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمان‌ها به سمت میزان تأکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مسأله بسیاری از سازمانهای پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی که تولیدکنندگان و عاملان اصلی دانش در سازمان هستند، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت.
2- 1- 3 مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش:
پیش از آن که به بررسی مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری پرداخته شود، لازم است تا تفاوت‌های بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شود. دانش یک مفهوم چند وجهی و با معانی چند لایه است. تاریخ فلسفه از دوره یونان باستان را میتوان به عنوان تحقیق بی‌پایان در مورد شناخت معانی دانش دانست.
اندیشمندان پیشین، دانش را دارای یک ماهیت مطلق، ایستا و غیرانسانی می‌دانستند در حالی که مؤخرین، دانش را به عنوان یک فرایند پویای انسانی برای تصدیق اعتقادات فردی به عنوان بخشی از اشتیاق او برای «حقیقت» میدانند (کریمی، حق تالی،1389: 7).به زعم صاحبنظران، تفاوت های بین داده، اطلاعات و دانش به اختصار به شرح ذیل بیان می گردد (Dalker, 2005: 7).
[1]. Total quality management (TQM)
[2]. Just in timea
انجمن تخصصی وب هاستینگ هاست ایران وب هاستینگ افزایش ممبر کانال تلگرام تبلیغ کانال تلگرام سایت آگهی تبلیغات اینترنتی ثبت آگهی رایگان سایت مقاله دانلود مقاله دانلود پایان نامه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی بیمه
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 93 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
خصوصی سازی بیمه
عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.
با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.
پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.
براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.
مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.
انجمن تخصصی وب هاستینگ هاست ایران وب هاستینگ افزایش ممبر کانال تلگرام تبلیغ کانال تلگرام سایت آگهی تبلیغات اینترنتی ثبت آگهی رایگان سایت مقاله دانلود مقاله دانلود پایان نامه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4p
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 222 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
عناصر آمیخته بازاریابی 4p
بازاریابی چیست؟
انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامهریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است. به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .
بطور کلی بازاریابی موارد زیر را در برمی گیرد :
1- تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها
2- طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .
3- تعیین قیمت مناسب
4- توزیع کالا و خدمت در زمان و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .
5- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم
6- بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش
7- نیل به اهداف سازمانی (سود و غیره)
یک بازاریابی در بازار داخلی[1] باید بتواند با تغییر و تعدیل ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیرقابل کنترل هست خود را تطبیق دهد تا بتواند به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد . شکل شماره 2-1 عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل را نشان می دهد .
|
عوامل قابل کنترل |
عوامل غیرقابل کنترل |
|
محصول قیمت تبلیغات کانال توزیع مشتری هزینه |
دموگرافی اقتصادی اجتماعی سیاسی تکنولوژیکی فیزیکی حقوقی رقابتی |
جدول 2-1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی
2-2- بازاریابی بین المللی
چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .(کریس فلیپ، 1955)
اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور. مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود. در پیچیده ترین وجه، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها است. (کریس فلیپ، 1955)
با توجه به توضیحات فوق الذکر مدیریت بازاریابی را می توان به دو سطح مختلف تقسیم کرد :
1- مدیریت بازاریابی داخلی: که عبارت از مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیرقابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده است .
2- مدیریت بازاریابی بین المللی: که فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می شود و در این بازارها نه تنها عوامل غیرقابل کنترل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است بلکه احتمال قوی وجود دارد که عوامل قابل کنترل نیز از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد .
2-3- تعریف محصول
محصول عبارت است از هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، استفاده یا مصرف ارائه نمود و ممکن است خواسته و یا نیازی را بتواند برآورده کند. محصول می تواند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، افراد، اماکن، سازمان ها و ایده ها شود.(فلیپ کاتلر، 1994)
محصول باید از سه بعد مورد بررسی قرار گیرد . هسته و یا بخش اصلی محصول[2] یعنی آن بخشی که مشتری واقعاً بدنبال خرید آن است. همان گونه که در شکل 2-2 نشان داده شده است هسته که مزایای اصلی یک کالا و یا خدمتی که بتواند مشکلی را حل نماید در مرکز کل محصول قرار دارد. بنابراین در موقع طراحی یک محصول باید در نظر داشت که فایده اولیه و اصلی یک محصول چیست و یا خریدار به چه منظوری کالا را می خرد .
1. Domestic Market
1. Core product
انجمن تخصصی وب هاستینگ هاست ایران وب هاستینگ افزایش ممبر کانال تلگرام تبلیغ کانال تلگرام سایت آگهی تبلیغات اینترنتی ثبت آگهی رایگان سایت مقاله دانلود مقاله دانلود پایان نامه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم گیری در سرمایه گذاری
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 82 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تصمیم گیری در سرمایه گذاری
ماهیت سرمایهگذاری
امروزه از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایهگذاری و موارد مرتبط آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. ارزش یک شرکت، تابع سودآوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران را جلب کنند(فزاری[1]، 2000).
سرمایهگذاری از راههای مختلفی صورت میگیرد که از جملهی آنها سرمایهگذاری در سهام شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری ساز و کار لازم برای سرمایهگذاری، در سهام شرکتهایی که شرایط عرضه سهام خود را به مردم دارند، میتواند در پویایی شرکتها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکتها با عرضهی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایهگذاران با خرید سهام و سرمایهگذاری در سهام شرکتها، امکان مشارکت در توسعهی اقتصادی را بهدست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور میدانند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایهگذاری بوده است. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منایع میگردد. بعضی از مطالعات نشان دادهاند که سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایهگذاری دولتی، تأثیر قویتر و مناسب تری بر رشد اقتصادی دارد(جعفری، 1387). اما سرمایهگذاری نسبت به تغییر و تحول سیاستها بسیار حساس است و سریعاً واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر سرمایهگذاری اثر میگذارند اما تأثیر آنها در همة زمانها و مکانها یکسان نیست (استرلی و لوین[2]، 2001).
سرمایهگذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هریک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی[3]، دارایی های جنسی[4] و فعالیت های تولیدی[5] معنای سرمایهگذاری پیدا می کند. داراییهای مالی، شامل سپردههای بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکتها، خرید سهام و ...است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هرنوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیت های مذکور، جنبه سرمایهگذاری دارند، اما در تعبیر کاربردی تنها تعهد وجوه در فعالیت های تولیدی، جنبه «مخارج سرمایهای» (اصطلاح معادل سرمایهگذاری) دارد (خورشیدی، 1375). سرمایهگذاری دولتی معمولاً مستقل از انگیزه کسب سود و درآمد صورت میگیرد؛ و حال سرمایهگذاری خصوصی تحت انگیزه کسب سود قرار دارد و نسبت به شرایط کلان، نااطمینانی و بی ثباتی سیاستها بسیار حساس است و در این شرایط جهت جبران کاهش سرمایهگذاری خصوصی، ممکن است سرمایه گذاری دولتی افزایش یابد.
2-2-2) تعاریف سرمایهگذاری
سرمایهگذاری را میتوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرآیند توسعه محسوب میگردد، مستلزم افزایش سرمایهگذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایهگذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).
سرمایهگذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری را اثبات نمودهاند (نادیکومانا[6]، 2000). از دیدگاه کلی، سرمایهگذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پولهای بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایهگذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
- سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387).
- سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384).
- سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384).
- سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).
بنابراین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت شامل درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمد های آتی است و همچنین ارزش فعلی و مفهوم بهره ء مرکب می تواند نقش مهمّی در فرآیند سرمایه گذاری داشته باشد.
[1] - Fazzari
[2] - Easterly & Levine
[3] - Financial Assets
[4] - Physical Assets
[5] - Productive Activities
[6] - Nadikumana
انجمن تخصصی وب هاستینگ هاست ایران وب هاستینگ افزایش ممبر کانال تلگرام تبلیغ کانال تلگرام سایت آگهی تبلیغات اینترنتی ثبت آگهی رایگان سایت مقاله دانلود مقاله دانلود پایان نامه